جمهورية السودان هي كبرى الدول الأفريقية مساحة، إذ تبلغ حوالي مليوني كيلومتر مربع، وتنفرد السودان بتنوع ملحوظ، فهي تتباين من مناطق صحراوية وقاحلة في أقصى الشمال إلى شجيرات وأراضي عشبية في الوسط إلى مراعي استوائية تنتهي بغابات في أقصى الجنوب.
هذا التنوع البيئي خلق أنماطا حرفية واقتصادية واجتماعية متنوعة، لذا يمكن أن ترى في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في الشمال أصحاب الإبل والماشية يعيشون حياة بدوية في حين أن سكان الأراضي العشبية في الوسط يمتهن معظمهم الزراعة على نطاق واسع وغالبا ما يعيش هؤلاء حياة المقيمين وفي الجنوب نجد رعاة الماشية النيلية، أما سكان المناطق الاستوائية فإنهم يمتهنون الزراعة التحويلية.
ومن هذا المنظور يمكن وضع الصراع في السودان داخل الأطر التحليلية النظرية لمركزها ومحيطها الخارجي والأقليات العرقية وواجبات بناء الدولة، وبجمع هذه المصطلحات فإن التوترات تكون محتومة في أي علاقة بين المركز والمحيط الخارجي الذي تمليه الضرورة الأساسية المركزية لاختراق ودمج المحيط الخارجي أثناء مزج رموزها وهياكلها الثقافية، هذا المزج الهيكلي يتضمن الأحزاب السياسية والمؤسسات والمؤسسة العسكرية، في حين أن المزج الثقافي يتعلق باللغة والدين والثقافة، بالنسبة للسودان، كمعظم الدول الأفريقية بعد الفترة الاستعمارية، فإن عملية المزج هذه تشمل كلا من الهياكل المركزية الثقافية للمنطقة المركزية، أما الاختراق فإنه يدل ضمنا على الوجود الفعلي لحكومة قومية أو وسطائها في الأماكن التي لم تتواجد فيها تلك الحكومة من قبل، وبالتبادل، فإن الاختراق يستلزم قيام الحكومة المركزية أن يكون للسلطة الإقليمية أو المحلية دور ثانوي في الميدان.
من شأن التوصيف الواضح والملائم لمناطق الصراع المساعدة ليس فقط في تحديد آليات الحل الملائمة، بل أيضا تسهيل مهمة اكتشاف الأسباب الحقيقية للب الصراع، ويمكن تفسير المرحلة الحالية للحرب في دارفور على هذا النطاق كمحصلة لرفض ترتيبات إدارة دولة السودان بعد خروج الاستعمار.
بعد استقلال السودان عام 1956م برزت عدة مستويات من التناقض بين النخبة الحاكمة على مستوى الحكومة المركزية والمحيط الخارجي وذلك فيما يتعلق بالأسباب الأساسية والثانوية، فبينما كانت نشوء معظم العوامل الأساسية متأصلا في التراث الاستعماري، كانت العوامل الثانوية في المقابل متأصلة في السياسات الخاطئة والمضللة التي استبطنتها وطبقتها النخبة السياسية، فقد كانت الأسباب الثانوية انعكاسا لوجهة نظر الرسمية في الخرطوم، فيما يتعلق بالمحيط الخارجي، أما ظهور وإعادة تنشيط الانقسامات والتناقضات العرقية أو الإقليمية المتأصلة في مجتمعات المحيط الخارجي للمركز تفسر كثير من هذا السلوك، وكفرضية مركزية فإنه بمجرد اشتعال التناقضات، سواء كانت منفصلة أو مجموعة، فان النخب السلطوية في المركز تستغل هذه التناقضات والانقسامات لصالحها ولم تبحث في يوم من الأيام عن حل لمثل هذه التناقضات وأحيانا يتم تأجيلها لحين الحاجة كما في الجنوب وغرب السودان حاليا ، ومن الجدير بالذكر هنا أن العوامل الثانوية نفسها غالبا ما كانت ذاتية الدعم والتبادل.
وللمزيد من الإيضاح يمكن تلخيص الأسباب السياسية أو الضمنية للصراع في السودان إلى أربعة معالم متداخلة:
1- التراث الإداري للاستعمار.
2- المتنافرات الثقافية بين المركز والمحيط الخارجي: تتمثل في الثقافة العربية المفروضة من المركز مقابل الثقافات الأفريقية (التوجه الحضاري).
3- التصنيف الاجتماعي ( عبيد وأحرار)
4- الاختلال الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي.
تلك كانت فيما يخص السودان عامة، وكما تشير إليه اسم الندوة فنحن هنا بخصوص جزء عزيز علينا من هذا البلد القارة، ألا وهو دارفور.
يقع إقليم دارفور في الجزء الغربي من السودان وتحديدا أقصى غرب السودان وتحيطها حدود لأربعة دول وهي مصر، ليبيا، تشاد وأفريقيا الوسطي، أما من الداخل فهناك ثلاثة حدود إقليمية فهي الشمالية، كردفان وبحر الغزال ويقطنها أكثر من (60) قبيلة من افريقية وعربية ويعتمدون على الزراعة والرعي في حياتهم، وأن التعايش السلمي بين جميع قبائل دارفور لهو دليل على إنسان دارفور بطبعه مسالم ويحب العيش بسلام، حيث تعايش جميع القبائل أكثر من خمسمائة سنة في ظل سلطنة الفور حتى ضمه إلى السودان الحالي عام 1917م.
لفهم ما يجري في دارفور اليوم لابد من لمحة تاريخية حول العلاقة بين المركز ودارفور بصورة خاصة، وأن الذي يحدث في دارفور اليوم هو انعكاس لترسبات تاريخية وثقافية حول هذه العلاقة وشكلت إلى حد كبير إطارا معقدا من التفاهم ما بين دارفور والمركز سواء من خلال العهود الاستعمارية المختلفة أو فترات الحكم الوطني المركزي ، وأن عدم المحاولة لخلق أرضية مشتركة من التفاهم طوال هذه الفترة الزمنية زادت الأمور تعقيدا، بل أدى ذلك إلى خلق عوازل سيكولوجية ظلت وباستمرار تحول دون بناء جسور التقارب بين الغرب عموما والمركز، وتطورت لاحقا هذه الإشكاليات إلى علاقات لعب التاريخ دورا مباشرا في قولبتها وأكملت سلطة المركز المتمثل في المستعمر والوطني على حد سواء في ترسيخها بشكل سياسات معتمدة وثابتة ولم تساعد مطلقا في البناء الوطني ، وهذه الترسبات التاريخية تراكمت في قاع التاريخ وتسربت إلى قيعان ذاكرة بعض الجماعات في المركز وطفحت في شكل ثقافات وان كانت محلية وهذه الجماعات سيطرت على السلطة بعد خروج المستعمر، وقامت هذه الجماعات بانتهاج سياسات نحو دارفور بصورة تحمل قدرا معتبرا من سمات الانتقام كرد فعل لإرث التاريخ وهنا لا نبحث عن الفتنة قدر بحثنا عن الحقيقة التي يتجنبها الكل ، ولهذه العلاقة المتوترة بين السلطة المركزية ودارفور كانت هناك دوما الشكوك المتبادلة منذ فجر العلاقة ، لذلك عندما حاول أهل دارفور الاندماج مع مجتمع المركز والشمال ألنيلي عموما ، بدءا من الدولة المهدية نتج عن ذلك رفضا لهم وتطورت إلى صراعات أخذت طابع العنف في اغلب الأحايين ، وأن سياسات المركز اليوم تجاه دارفور تمتد جذورها إلى تلك الحقب التاريخية ، وأن مثل هذه الصراعات تحدث في ظل مجتمعات حديثة التكوين.
بعد خروج المستعمر انتهج مدراء مديرية دارفور الوطنيين نفس نهج المستعمر في تشديد القبضة الأمنية بصرامة والنظر بمنظار الشك والريبة إلى أبناء دارفور مع العمل على عدم إنشاء أي بنية تحية أو مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية، لذلك كان جل الضرائب والعشور ترسل إلى المركز كما يفعله المستعمر، وكان أغلب المدراء من غير أبناء الإقليم ( من 1956-1981م) ، ليس من تفسير لتلك السياسات غير أن السلطة الوطنية تفكر بنفس منطق المستعمر حيث يرى أن أبناء دارفور عبارة زمرة من المتمردين ويريدون استعادة سلطنتهم المفقودة ، وأن أمر التهميش أصبح سياسة معتمدة على المستوى القومي وكانت الحجة إنه لا يوجد كوادر مؤهلة في دارفور لإدارة الإقليم ، إلى أن تم تعين السيد / أحمد إبراهيم دريج وزيرا في عام 1967م ، وازيدكم من الشعر بيتا، هل تعلمون أن أول من طالب باستقلال السودان هو السيد / عبد الرحمن محمد إبراهيم دبكة ، نائب دائرة البقارة ، نيالا ، في دعايته الانتخابية ، وتكريما له تم تقديم الاقتراح داخل الجمعية التأسيسية عام 1956م حيث مثلت كلمته الشرارة الأولى لاستقلال السودان ، مع ذلك فإن أبناء دارفور غير مؤهلين في نظر المركز ! حتى إن قبلنا جدلا بعدم وجود الكوادر المؤهلة من أبناء الإقليم ، كما يدعي البعض ، أولم يكن من واجب الدولة آنذاك مراعاة الإنصاف والعدالة الاجتماعية في سبيل إرساء دعائم للوحدة الوطنية وإقامة الوطن المنشود ، وطن المساواة والتنمية الاجتماعية الشاملة ؟
ونتيجة لهذا الاختلال في السلطة، أسس أبناء دارفور المثقفين الذين لمسوا تهميشا لدور دارفور وأبنائه جبهة نهضة دارفور وذلك عام 1963م وفي نفس الوقت تأسست حركات أخرى مثل اتحاد جبال النوبة ، ومؤتمر البجة ، ورفعت جبهة نهضة دارفور شعار الفدرالية ليكون لأبناء المنطقة دورا في إدارة شوؤنهم وحل قضاياهم الداخلية في إطار السودان الواحد وتحت إشراف السلطة المركزية وقد سبقها الجنوب في ذلك ، مع ذلك اتهمت حكومة عبود جبهة نهضة دارفور بالعنصرية ، وخاصة عندما اكتشف أن هناك تنظيما عسكريا لجبهة نهضة دارفور (منظمة سوني) حيث تم اعتقال أعضائه وتم محاكمتهم تعسفيا وتفرق الباقي ، وما كان نظام مايو بأحسن حال مع أهل دارفور من حكومة عبود ، وسبب المشكلة بين مايو ودارفور تمثلت في المشاركة الواسعة لأبناء دارفور في الجيش السوداني في المحاولات الانقلابية العسكرية المتكررة التي تعرض لها نظامه ، والكل يعرف كيف تعامل مع هذه الانقلابات، تارة وصفوها بالعنصرية وأخرى مرتزقة وغيرها كثير فقط لأنهم من الغرب ، وفي نفس الوقت أوقفت جميع مشاريع التنمية في دارفور وبقرار من نميري ، وعندما قامت انتفاضة دارفور وكسرت قرارا جمهوريا ورفضت تعيين الطيب مرضي حاكما لإقليم دارفور قررت مايو معاقبة دارفور حيث تم تعين السيد / احمد إبراهيم دريج ومنعت منه الموارد المالية ليفشلوه ويقولوا هذا من أبناء إقليمكم فماذا قدم لكم ؟
بعد سقوط نظام مايو جاء حكومة سوار الذهب ولم تقدم لدارفور شيئا حتى أن حكومة الجزولي دفع الله خلا من أبناء دارفور تماما، إضافة إلى التهميش في السلطة قام المجلس العسكري بارتكاب خطيئة وكان آثاره مدمرة حتى اليوم ، حيث قامت بتسليح فرسان بعض القبائل العربية لمساعدة الجيش في حربها بالجنوب.
أما فترة حكومة الأحزاب الثالثة فكانت أكثر سماحة مع أهل دارفور من حيث المشاركة في السلطة المركزية بعدد من الحقائب الوزارية الثانوية وعضوية في مجلس رأس الدولة، إلا إنها لم تفعل شيئا تجاه التنمية أو انتشار العنف واستشراء النهب المسلح، بل ساهم رئيس الوزراء الصادق المهدي بشكل فعال في إزكاء النعرات القبلية لتوازنات انتخابية ودعم بشكل أو آخر التجمع العربي بعد إصدارها تلك البيان الشهير والتي طالب فيها حتى بتغيير اسم الإقليم لأول مرة في تاريخ السودان.
في ظل نظام الإنقاذ وهم أقلية في محيط السياسة السودانية فكروا في إمكانية تغيير ولاء أهل دارفور من ولائهم التقليدي ( حزب الأمة) مع التركيز على القبائل العربية لدعم التوجه الرسمي للدولة في إطار ما أسموه بالمشروع الحضاري، لكنهم فشلوا في العثور على الكنز أو حتى تطويع المفتاح المناسب لفتحه.
المشاكل الأساسية في دارفور التخلف والجهل والفقر من جراء عدم وجود أي مشاريع تنموية تناسب وحجم الإقليم أو السكان وغياب الخدمات الاجتماعية الضرورية من تعليم وصحة وتدهور مريع للطبيعة نتيجة الجفاف، مع إهمال الحكومات المتعاقبة كل هذه الأمور وتجاهل مطالب المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الإقليم، مع تهميش الإقليم في مواعين الثروة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتهميش أبنائه في مواعين السلطة والمشاركة في الحكم ، بل حكومة الإنقاذ أعادت إقليم دارفور إلى العصور الوسطي وذلك تمثلت في تجميد مشاريع قائمة كما ورد ذكرها في ورقة الملتقى ، ثم الطامة الكبرى طريق الإنقاذ الغربي كما يسميها المركز، بعدها ظهرت الكتاب الأسود لتضع الحقائق بين أيدينا.
بعد إحباط المواطن في دارفور بخصوص طريق الإنقاذ الغربي كان لابد من المواجهة مع السلطة المركزية وانتزاع الحقوق المتراكمة، وطريق الإنقاذ الغربي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، والمفاصلة السياسية الأولى كانت حركة الشهيد المهندس داؤد يحيى بولاد عام 1992م، وكرد فعل من الحكومة الإنقاذ لهذا التحرك واتبعت سياسة فرق تسد وألبت قبائل ضد أخرى وبطريقة أكثر لؤما من أي وقت مضى في تأريخ السودان، وهنا يجب أن نسجل للتاريخ، إذا كانت الحضارة أخلاقا ومعاملات فان قبيلة الفور تظل واحدة من أرقى القبائل حضارة في أفريقيا، تستند في ذلك إلى تاريخ ضارب في القدم وسلطنة ذات إرث وتقاليد ما زالت تمثل إحدى ركائز الحضارة ليست فقط في السودان بل على كل أفريقيا، بعد تحرك بولاد اتبعت حكومة الإنقاذ سياسة حملات تأديب لقبائل بعينها حيث سيرت جيوش ومارست قصف جوي لبعض المناطق وراح كثير من الأبرياء ضحايا لتلك الممارسات، مما أثار استياءا عاما في الإقليم، ثم تبع ذلك تقسيم الحواكير وتعيين نظارات وإمارات وما صاحبها من انتزاع لملكية أراضي بعض القبائل وإعطائها لقبائل أخرى بالإضافة إلى تدمير الإدارة الأهلية وتفتيتها.
وكانت النتيجة الحتمية لمثل هذه التصرفات الهوجاء من قبل المركز تجاه المحيط لابد من رد عليها خصوصا إذا كانت الضرر بالحجم التي لحقت بإقليم دارفور. وأن الثورة ضد المركز قد تأخر كثيرا وذلك حسب رأي المراقبين والصحفيين، ونعتقد أن إقليم دارفور له خصوصية تاريخية وثقافية وسياسية وتجعله يطمح في تولي إدارة نفسه بنفسه، وفي مشاركة أكبر في السلطة والثروة خاصة وهو يعاني في الوقت الحاضر من تدهور في الخدمات وضعف في التنمية وتفشي الفقر والبطالة والانفلات في الأمن وتفاقم الصراع القبلي ، ونعتقد أن مطالب الحركة عادلة وتجد تأييدا واسعا ليس في إقليم دارفور فحسب إنما في جميع مناطق السودان المختلفة ، إلا أن الحكومات المتعاقبة في المركز تمارس التسويف والازدراء تجاه هذه المطالب ، وهنا نؤكد إن لم تجد هذه المطالب التفاوض الجاد والاعتبار الكافي من قبل الحكومة المركزية سوف تزداد وتيرة العمليات العسكرية ويتسع رقعتها بكل تأكيد، ويجب على المركز أن تقر بأن حركة / جيش تحرير السودان ليست لها علاقة بالنهب المسلح أو قطاع طرق ، وأن حركة / جيش تحرير السودان ثورة شعبية وليست تمردا كما تسميها حكومة الخرطوم. ومحاور تأسيسها على النحو التالي (بدون تفصيل):
1- وحدة السودان
2- حقوق الإنسان
3- نظام الحكم
4- الهوية ، الثقافة
5- الصراع المسلحة بين القبائل
6- الحل السلمي للمشكل السوداني
7- الدول المجاورة والمجتمع المدني
أما محاور التفاوض التي رفضتها نظام الإنقاذ في أبشي التشادية فهي على النحو التالي(بدون تفاصيل):
1- السلطة ونظام الحكم ( المحور السياسي)
2- الثروة ( المحور الاقتصادي)
3- المحور الاجتماعي
4- الترتيبات الأمنية ومعالجة أوضاع الثوار ( المحور العسكري)
أما الملاحق اتفاق وقف إطلاق النار التي رفضها نظام الإنقاذ فهي (بدون تفاصيل):
1- فتح ممرات أمنة لإغاثة المتضررين والمشردين في الوديان وسفوح الجبال ومداخل المدن وعند حدود الدول المجاورة.
2- برتوكول لحماية المدنيين من اعتداءات الجيش والجنجويد.
3- مراقبة دولية للهدنة ووقف إطلاق النار.
4- جمع سلاح المليشيات التي تساند الجيش في مسارح العمليات لضمان سلامة أرواح المدنيين وقراهم وممتلكاتهم من النهب والحرق.
لم تكن في يوم من الأيام حركة / جيش تحرير السودان من دعاة حرب إنما حملت السلاح بعد أن يئس من الحوار الطرشان مع الحكومة المركزية، وقد سلك أهل دارفور منذ الاستقلال حتى اليوم كل السبل الممكنة كي يسمعوا صوتهم للحكومات المركزية المتعاقبة لكن للأسف ليس لدى هؤلاء آذان صاغية للعبيد... لذلك قررت الحركة مكرها حمل السلاح ومواجهة السلطة المركزية، ومع ذلك فإن الحركة تؤمن بأن الحوار هو أفضل طريق إذا كانت السلطة المركزية جادة في تناول مشكلة دارفور بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
نعتقد أنه قد آن الأوان لأهل دارفور لآن يتطلعوا لتمثيل سياسي منصف لقضياهم ، ومنحاز لتطلعاتهم بإصرار وقوة ، وفي هذه الحالة نقول ( ما حك جلدك مثل ظفرك ) إن الأوضاع السياسية ونظام الحكم القادم في السودان سيعتمد مبدأ الديمقراطية والتعددية والفدرالية بمعناهما الواسع وعليه لا بد من أهل دارفور من أن يتوحدوا أولا لمقابلة استحقاقات المرحلة القادمة بكل زخمها وعنفوانها ، وأن نتجاوز الصيغ التقليدية التي لم تفعل شيئا لدارفور سوى الإضرار بها وركنها بدوائر الأرقام الانتخابية ، وبعد سلام قومي وشامل السودان مقبل على برامج من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على كل المستويات الفدرالية والولائية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بشير يحـيـى بوش
حركة/ جيش تحرير السودان /مكتب الخليج