بعد الثلاثين من سبتمبر ... السودان إلى أين؟

منذ انقلاب نظام الإنقاذ على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في السودان عام 1989م وحتى اليوم بدأت المشاكل تتوالى على بلدنا الحبيب السودان مثل انهمار المطر على ربوعها الخضراء ، والملاحظ أن هؤلاء المنافقين الذين أدعوا زورا وبهتانا بأنهم يريدون تطبيق الشريعة والعدالة في السودان ، أصبحوا هم الظلم بعينه يسير برجليه وسط خلق الله، ابتدأ من إعلان الجهاد لأبناء الوطن في الجنوب ووصف الثوار في دارفور بأنهم قطاع طرق وقالوا في الشرق ما لم يقله مالك في الخمر، لكن في النهاية جلسوا مع كل أولئك وهم صاغرون ، وحسب علمنا ما من أحد منهم لم يستحم من البحر سبع مرات حسب طلب (البشير) الرئيس الراقص.
وإن عدنا إلى موضوع الساعة ... الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ونظام الإنقاذ ولعبة القط والفار الذي سئمنا ومللنا منه بسبب كثرة التكرار مع الأحداث، وقبل الخوض في هذا الموضوع الشائك (وسببه نظام الإنقاذ) هناك حقائق يجب أن يكون واضحا لكل واحد ، وهي أن أي إنسان لا يريد أن يرى وطنه في وضع كوضع السودان اليوم ، ولا نريد مزايدة على وطنيتنا لأننا بكل بساطة سودانيون وهذا يكفي ، لكن الفرق أن هناك من يده على ماء ومن هو يده على نار ، بالطبع هناك فرق.
عندما طالبنا بحماية المواطنين في دارفور بقوات محايدة سواء كانت من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي ، يومها أيضا وصفنا البعض بعدم الوطنية والعمالة و....الخ ،وفي النهاية تم الاتفاق على قوات الاتحاد الأفريقي مع إنها ليس لديها أية خبرة في مثل هكذا مهام من قبل وأصبحت دارفور حقل تجارب للقوات الإفريقية ، مع كل اعتراضات الحركات الثورية في دارفور وبضغوط من المجتمع الدولي مع رفض نظام الإنقاذ أي تدخل للأمم المتحدة في دارفور في ذلك الوقت قبل الحركات الثورية تلك القوات مع التحفظ، مع ذلك كانت مزايدات الإنقاذ وصل إلى حد القول بان "القوات الإفريقية جاءت لنشر الايدز في دارفور" وأن الحركات الثورية لا يهمها إنسان دارفور، مثل هذه العبارات لا تصلح حتى للمزايدات السياسية المحلية ، ونحن كان رأينا واضح في أن قوات الاتحاد الأفريقي لا خبرة لها ولا نثق فيها والأيام أثبتت ما ذهبنا إليه ، وهنا لا يحتاج المرء إلى ذكاء خارق أو دليل لأن الخروقات كانت على عينك يا تاجر من نظام الإنقاذ على المواطنين العزل والاتحاد الأفريقي يسجل بلاغات المواطنين ضد مجهول ، وبلاغات الحركات الثورية تحفظ! أو ربما تسجل ضد من غير سكان الأرض إن كان الدفع بالدولار البترولي والربطة سميكة! ، مع كل تلك المرارات تحمل المواطن في دارفور ظلم ذوي القربى من أبناء الوطن ومرة أخرى ظلم الغرباء وكذلك الحركات الثورة لاكت الصبر وضبطت نفسها وقالت لعل الفرج قريب ، ومن ضمن ما قاله رئيس حركة تحرير السودان بعد توقيعه على اتفاق أبوجا أن الضغط كان من معسكرات اللاجئين والوضع الأمني المنفلت والمجتمع الدول وهنا الترتيب مهم ، مع إني اختلف معه في ذهابه إلى توقيع تلك الوريقات المسماة "اتفاق سلام دارفور".
بعد توقيع "اتفاق سلام دارفور" أعلن كل من عبد الواحد محمد نور – حركة تحرير السودان ، والدكتور خليل إبراهيم – العدل والمساواة ، أعلنا التزامها بوقف إطلاق النار والمجموعة التي انشقت من حركة تحرير السودان – جناح مني أركو مناوي بعد التوقيع على "اتفاق سلام دارفور" أيضا أعلنت التزامها بوقف إطلاق النار ، إذن كل المواقف على الأرض واضحة ، هنا يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال، لماذا الأمن غير مستتب في دارفور؟ نعم الأمن غير مستتب في دارفور! والسبب نظام الإنقاذ الذي في العلن يقول انه ملتزم بوقف إطلاق نار لكن على الأرض كل يوم هناك خروقات سواء أكانت بواسطة الجيش النظامي أو بواسطة الجنجويد أو مليشياته الجديدة! نعم هذه هي الحقيقة المرة، وإذا نظرنا إلى سجل الإنقاذ في الكذب والتضليل والنفاق لا نحتاج إلى دليل بل سوف نفرد له مقالات أخرى.
وبناءا على الوضع على الأرض لا يمكن أن يثق إنسان دارفور في هذا النظام ويسلم له ليكون هو القاضي والجلاد في آن واحد، وان القوات الأفريقية أثبتت أنها غير قادرة بحكم الصلاحيات الممنوحة لها أن تحمي نفسها ناهيك من إنسان دارفور وهنا لا بد من وجود بدائل أخرى لديها صلاحيات استخدام القوة لحماية المواطنين سواء كانت من نظام الإنقاذ أو الجنجويد أو أي جهات أخرى تروع المواطنين الآمنين والبدائل الأخرى ليست بالضرورة أن تكون قوات أمريكية أو بريطانية أنما المهم هو الصلاحية الممنوحة لها لحماية إنسان دارفور ، إذا كانت جامعة الدول العربية لديها الإمكانية في هذا المجال ليتفضل ، الذي يهمنا هو الأمن والاستقرار في دارفور إنما من هي هذه القوات ليست ضرورية.
بالنسبة لقرار مجلس الأمن رقم (1706) والتي صدر تحت الفصل السابع والذي يجيز استخدام القوة ، نحن في دارفور نريد قوات بهذه الصلاحيات منذ وقف إطلاق النار ، بعد صدور القرار لا يجب أن ننوح ونلطم الخدود مثل الحريم! ونبكي على اللبن المسكوب! كان بالإمكان حل هذه الإشكالية قبل وصول المسألة إلى مجلس الأمن إذا كان أذكياء الإنقاذ يفهمون ويقرءون مجريات الأحداث منذ بداية الثورة في دارفور وحتى اليوم ، للآسف كل يوم يخرج علينا المهرج "البشير" يحلف ويرقص وفي النهاية يوافق على القرارات الصادرة وأشياء أخرى تحت الطاولة!؟ لماذا المكابرة والهذيان لا ندري.
اليوم اتخذت الاتحاد الإفريقي قرارا شجاعا بالوفاء بوعدها لأول مرة منذ دخولها دارفور، مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعها السابق في أديس أبابا بخصوص دارفور مدد لقواتها في دارفور حتى الثلاثين من سبتمبر 2006م ، وقالت إنها سوف تسحب قواتها في 30/9/2006م ، لكن قبل هذا القرار اتخذ المؤتمر الوطني قرارا بطرد قوات الإتحاد الأفريقي ( لان الحركة الشعبية على لسان المتحدث الرسمي الأستاذ ياسر عرمان قال: أن القرار لم يناقش في مجلس الوزراء ونشرت في جريدة الأيام والصحافة بتاريخ 4/9/2006م) (وفي جريدة أخبار اليوم 4/9/2006م - قال السيد مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية: أنهم إذا طردت قوات الاتحاد الإفريقي سوق يعلقون "اتفاق سلام دارفور").
إذن المؤتمر الوطني لا تريد مشاركة الآخرين في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل السودان بأكمله، هذا يعني كل الشركاء في الحكومة عبارة تكملة عدد لا أكثر ولا أقل! وما قيل لمبارك الفاضل المهدي ليس ببعيد( عندما سأل مبارك في جلسة لمجلس الوزراء عن أن لماذا دخل البترول لم تظهر في الميزانية؟ قال له عوض الجاز: نشتري بالزيك).
الآن ... مجلس الأمن اتخذ قرارا بدخول قوات أممية إلى دارفور تحت البند السابع هذا يعني تجوز لهذه القوات استخدام القوة وهي ليست بالضرورة أن تكون أمريكية أو بريطانية كما يدعيه البعض خصوصا منافقي الإنقاذ، مع العلم أن مجلس السلم والأمن التابع الاتحاد الإفريقي التزم بقراره الصادر 27/6/2006م بأديس أبابا والقاضي بإنهاء التفويض الممنوح لها في دارفور بتاريخ الثلاثين من سبتمبر 2006م ، وأمامنا حوالي خمسة وعشرون يوما حبلى بالقرارات المصيرية للسودان أما بلدا يسع الكل أو صومال آخر ... حتى ذلك الحين ننتظر لنرى ماذا يقرر ذلك الراقص وبعدها لكل حادث حديث.